تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شكّل المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام من 18 إلى 20 فبراير 2025 في الرباط، المغرب، نقطة تحول في مجال حوكمة الأراضي في المنطقة العربية. ومن أهم نتائج المؤتمر اعتماد إعلان المغرب لحوكمة الأراضي ، الذي يحدد الالتزامات والإجراءات الجماعية اللازمة لتحسين حوكمة الأراضي في العالم العربي. ويحثّ الإعلان جميع الجهات المعنية على اعتماد سياسات شاملة للأراضي تهدف إلى توفير السكن اللائق للجميع، وتحسين أنظمة بيانات الأراضي، وتعزيز التحول الريفي المستدام. كما يؤكد على أهمية دعم حقوق المرأة في الأراضي، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحديث قطاع الأراضي، وتنظيم المستوطنات العشوائية لتعزيز أمن حيازة الأراضي.

يحدد الإعلان خطة عمل تتألف من اثني عشر إجراءً ملموسًا يمكن للدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات الفاعلة الأخرى اتخاذها. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات جديدة لمعالجة قضايا الأراضي؛ وتصميم استراتيجيات استثمار مستدامة وشاملة ومراعية للنزاعات في مجال الأراضي؛ ووضع سياسات وتشريعات لتوفير مساكن مستدامة وبأسعار معقولة؛ وابتكار أنظمة إدارة الأراضي من خلال التحول الرقمي؛ وتقديم الدعم للتعافي وإعادة الإعمار في البلدان المحتاجة؛ ووضع سياسات متكاملة لاستخدام الأراضي لدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ والدعوة إلى حوكمة الأراضي المراعية لمنظور النوع الاجتماعي؛ ووضع أطر قانونية لتسهيل الاستثمار الخاص مع حماية حقوق الأراضي؛ وإدماج المتخصصين في الأراضي في عمليات صنع القرار؛ وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني؛ وتعزيز دور وقدرات المؤسسات الأكاديمية والباحثين.

يُشدد إعلان المغرب لحوكمة الأراضي على ضرورة المسؤولية الجماعية والتحرك العاجل لتحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاستخدام المسؤول للأراضي في المنطقة العربية. ويُمثل الإعلان خطوةً مهمةً نحو تعزيز حوكمة الأراضي في الدول العربية، وستُستخدم الالتزامات الجماعية التي قطعها المشاركون كخارطة طريق لتوجيه المبادرات المستقبلية في المنطقة.