مشاكل الأراضي والنزاعات في اليمن

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم مشاكل الأراضي في اليمن، بالإضافة إلى تقديم توصيات لواضعي السياسات من شأنها أن تساهم في حل هذه المشاكل في المستقبل.

ولم يتم تسجيل سوى نسبة صغيرة (تقدر بـ 10 إلى 20 في المائة) من أراضي اليمن. ما بين ثمانين إلى تسعين في المائة من معاملات الأراضي تتم من خلال البصيرة أو الوثائق غير الرسمية. ومن أجل حل مشاكل الأراضي، يجب على الحكومة إعداد سياسة للأراضي وإنشاء سجل عقاري وطني، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية.

على مر السنين، اكتسب تأمين حيازة الأراضي وحقوق الملكية أهمية تاريخية وثقافية أكبر بالنسبة لليمنيين. وعلى الرغم من هذه الأهمية، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 85 في المائة من النزاعات القضائية في جمهورية اليمن اليوم تتعلق بالأراضي، وأن ما يصل إلى 90 في المائة من ملكية الأراضي لا تزال غير رسمية.