إصدار جديد: الصفحة القطرية للمغرب ولقطات عن قطاع الأراضي

يسر مبادرة الأراضي العربية أن تشارك الصفحة القطرية الجديدة للمغرب ولقطات قابلة للتنزيل، والتي تحتوي على نظرة عامة على قطاع الأراضي في المغرب. تحتوي الصفحة القطرية للمغرب أيضًا على مجموعة مختارة من المنشورات الإعلامية الأخرى المتعلقة بالأراضي.

يتمتع المغرب بحكومة لا مركزية تدير 12 جهة على مبدأ “الجهوية المتقدمة” وتنقسم إلى مستويات حكومية متعددة. في الأعلى يوجد المستوى المركزي، الذي يتكون من البرلمان والملكية، يليه المستوى الإقليمي، وينقسم إلى محافظات ومقاطعات، والمستوى المحلي، الذي يتكون من المجتمعات الريفية والبلديات.

يتميز النظام القانوني في المغرب بالتعددية القانونية، بقوانين وضعية وعرفية. يعتمد النظام الرسمي على القانون المدني الفرنسي، في حين يعتمد القانون العرفي على الشريعة الإسلامية ونظام العدالة الأمازيغي التقليدي غير الرسمي. اعتبر دستور 2011 أن العمران وإدارة الأراضي وأنظمة الملكية العقارية العامة والخاصة والجماعية هي من مجالات القانون، مع النص على بعض المجالات المنصوص عليها في الدستور.

يتم توفير حقوق متساوية للنساء والرجال وفقا للدستور المغربي. ولكن من الناحية العملية، فإن حقوق المرأة في الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والسيطرة عليها تخضع للرجل. ولا تزال القوانين تحابي الرجال في الأراضي والممتلكات، ولا سيما في كيفية إنفاذ الحقوق وفي ممارسات الميراث. عدد قليل من النساء في المغرب يمتلكن الأراضي، وعدد أقل منهن يمتلكن الأراضي الزراعية.

تعرف على المزيد حول قضايا الإسكان والأرض والملكية في المغرب، والأطر القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالأرض، والعلاقة بين المرأة وحقوق الأرض، والمزيد على صفحة الدولة الجديدة، هنا .