دراسة حالة عن الأرض والصراع: عقود من الحرب تحد من الاستخدام الإنتاجي للأراضي وتعرض حقوق الحيازة للخطر في اليمن

تتناول دراسة الحالة "اليمن: عقود من الحرب تحدّ من الاستخدام الإنتاجي للأراضي وتُهدد حقوق الحيازة" كيف أدى الصراع المُطوّل والتشرذم السياسي وضعف إدارة الأراضي إلى تقويض أنظمة استخدام الأراضي وأمن الحيازة في جميع أنحاء البلاد. فعلى مدى قرون، اعتمدت سبل عيش اليمنيين على الزراعة وصيد الأسماك والرعي من خلال مزيج من الممارسات العرفية وإدارة الموارد المحلية. واليوم، اختلّ هذا التوازن بشدة. فقد فرضت سنوات من الانقسام السياسي، ودورات العنف المتكررة، وتغيّر سياسات الأراضي، ضغوطًا غير مسبوقة على الأراضي والموارد الطبيعية. ومنذ تصاعد الحرب في عام 2015، ألحقت الغارات الجوية والنزوح والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية أضرارًا بالبنية التحتية الريفية، وقلّصت الوصول إلى المياه والوقود والمدخلات الزراعية، وسرّعت من هجر الأراضي. وفي الوقت نفسه، أدّت المطالبات المتنافسة على الأراضي والاستيلاء عليها وتوسّع المستوطنات العشوائية إلى تعميق المظالم وانعدام الأمن.

باستخدام أداة شبكة GLTN بعنوان " كيفية إجراء تحليل للأسباب الجذرية للنزاعات المتعلقة بالأراضي من أجل بناء السلام "، يحدد التحليل المحركات الأساسية للنزاعات، بالإضافة إلى العوامل التي أدت إلى تفاقمها أو إشعالها بمرور الوقت. وتُبرز النتائج الحاجة المُلحة لحماية حقوق السكن والأراضي والملكية، واستعادة الاستخدام الإنتاجي للأراضي، وضمان معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي كعنصر أساسي في جهود بناء السلام والتعافي.

تم توثيق هذه الدراسة من قبل مبادرة الأراضي العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وشبكة الأدوات العالمية للأراضي (GLTN) بالشراكة مع المجموعة العربية لحماية الطبيعة (APN) وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). وتُعدّ هذه الدراسة جزءًا من جهد أوسع لتحليل ديناميات النزاعات المتعلقة بالأراضي في المنطقة العربية.